عزيزي الزائر أنت في الموقع السابق لمجلة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة للرجوع للموقع الحالي أنقرعلى زر الرجوع للصفحة الرئيسية

الصبيحي يكشف إعداد وثيقة ستشكل أرضية أولية لمشروع ميثاق وطني للثقافة

الصبيحي يكشف إعداد وثيقة ستشكل أرضية أولية لمشروع ميثاق وطني للثقافة

 sbihi

جاء في خبرلو.م .ع أن محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة المغربي أن وزارته قد أعدت الوزارة وثيقة ستشكل أرضية أولية لمشروع ميثاق وطني للثقافة.وجاء هذا التصريح خلال لقاء

دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول “قانون اللغة العربية وآليات التنزيل” أن الوزارة قامت أيضا بإعداد تقرير حول وضعية اللغات والثقافة المغربية، بمساهمة مجموعة من الخبراء والمختصين، يتضمن عرض حال للمشهد اللغوي في المغرب والإشكاليات العامة للتخطيط اللغوي والمبادئ والقواعد المقترحة لتأهيل مختلف اللغات المتداولة بالمغربوأشار الصبيحي إلى أن هاتين الوثيقتين ستشكلان الأرضية الأساس لصياغة القانون التنظيمي المتصل بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والذي أدرجته الحكومة في مخططها التشريعي وأوكلت لوزارة الثقافة مهمة التنسيق بشأنه، مذكرا بأن مهمته تتمثل على وجه الخصوص، في حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا.سياسة لغوية جديدةوأبرز أن الدولة ستعمل على معالجة إشكالية اللغة كمنظومة، ترتبط فيها هذه اللغة بالتعليم والاقتصاد والإعلام والثقافة والمجتمع …، في تصور متكامل، يعمل على تطوير استعمال اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية، إلى جانب اللهجات المغربية، مؤكدا أن الوزارة ستعرض في الأسابيع القليلة القادمة أمام الحكومة مقترح مقاربة لصياغة تشاركية واسعة لهذا القانون التنظيمي انطلاقا من “الوثيقتين اللتين أعددناهما”.وأكد وزير الثقافة أنه أصبح من الضروري تبني سياسة لغوية جديدة، من خلال حصر مكوناتها وضمان وسائل تنفيذها والإجراءات المصاحبة لها، مبرزا أن الدولة تسهر كذلك على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا باعتبارها وسائل للتواصل والانخراط في مجتمع المعرفة والانفتاح على مختلف الثقافات. من جهته، قال السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إن المشهد اللغوي يتسم باختلالات واضطرابات لم يعد بالإمكان السكوت عنها ، مبرزا أن التعاطي مع الإشكالات والقضايا الكبرى للوطن يجب أن تتم وفق مقاربة تشاركية وبصفة خاصة في هذه المرحلة التأسيسية التي تتسم بكتابة القوانين التنظيمية المكملة للدستور .وشدد على أنه إذا كان الدستور قد رد الاعتبار للمشهد اللغوي المغربي فإن مسؤولية ترجمة بنود الدستور إلى أرض الواقع لا تتحملها الحكومة لوحدها بل تقع أيضا على عاتق المؤسسة التشريعية التي خولها الدستور مكانة مهمة ومنحها المبادرة التشريعية وبالتالي فهي مدعوة للاضطلاع بدورها التشريعي بدل انتظار المبادرات التشريعية الحكومية ، مضيفا أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق المجتمع المدني.الوفا واللغاتوفي رده على الانتقادات المتعلقة بهيمنة اللغة الفرنسية على مراحل التعليم الابتدائي بالمؤسسات الخصوصية، قال محمد الوفا وزير التربية الوطنية إن هذا النوع من التعليم خاضع لترخيص عاد وليس لإطار مضبوط وأنه وقع تسيب سيتم تداركه بالعمل على خلق إطار مرجعي، مؤكدا أن بداية الحل تتمثل في وضع تشخيص شامل بدل التوصيات التي لا يتم تنفيذها.وقال الوفا إن مجموعة من القرارات من بينها المغربة والتعريب اتخذت من دون تهييئ ظروف لإنجاحها.وتميز اللقاء الدراسي بتقديم مداخلات لكل من عبد العلي الودغيري رئيس الجامعة الاسلامية بالنيجر سابقا، وعلى بنموسى المنسق العام للمجلس الدولي للغة العربية، وفؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، وعبد الرحمان بنعمرو نقيب المحامين سابقا، وعبد القادر الفاسي الفهري أستاذ باحث في اللسانيات، وعبد الصمد بلكبير المتخصص في السوسيولوجيا.وتم التأكيد على أن تأهيل اللغة العربية ورد الاعتبار إليها لن يتم بمعزل عن إلزامية استعمال هذه اللغة بالإدارة وسوق الشغل، وبالمحافظة على الاستعمال الجيد لها وبتنميتها وتطويرها وبإحداث المجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية وبتفعيل دور أكاديمية محمد السادس للغة العربية.وعلاقة بوضع قانون للغة العربية، تم اقتراح أن تكون اللغة العربية هي لغة التعليم والإدارة وسوق العمل والثقافة والإعلام لضمان الوحدة الوطنية وتكافؤ الفرص وإعادة إنتاج المجتمع ، والمحافظة على اللغة المحلية ووضع مواد تحميها في إطارها الثقافي فضلا عن إصدار قانون يمنع دخول أي منتج أو صناعة أو تقنية لا تكون مدعومة باللغة الوطنية.وشدد بعض المتدخلين على أن القانون يجب أن يتضمن شرط إتقان اللغة الوطنية وفق اختبار تضعه مؤسسات التعليم العالي مما يحقق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وأن أول شروط الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي الحصول على نسبة معينة في اللغة العربية ، بالإضافة إلى إعادة النظر في تعليم اللغة العربية بوضع شروط لضمان الجودة والنوعية والرفع من كفاءة التدريس وكذا سن قانون لإحداث الهيئة الوطنية للتعريب والترجمة .وتمت الدعوة خلال هذا اللقاء إلى اعتماد سياسة لغوية إدماجية تأخذ، بالخصوص، بعين الاعتبار التحديات الجيوستراتيجية والتفكير في سجل لغوي للمغاربة، مشددين على ضرورة التوافق حول سياسة لغوية متوازنة تجمع بين العناصر المحلية والكونية.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 4 يوليو 2013 by .

الابحار