عزيزي الزائر أنت في الموقع السابق لمجلة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة للرجوع للموقع الحالي أنقرعلى زر الرجوع للصفحة الرئيسية

نحو مدونة عصرية وحديثة للصحافة

نحو مدونة عصرية وحديثة للصحافة
 
ترأس السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الأربعاء 17 أبريل 2013 بمقر وزارة الاتصال بالرباط، حفل اختتام الورش العلمي والفكري
 
حول مراجعة قانون الصحافة والنشر، وذلك بمناسبة انتهاء عمل اللجنة العلمية المكلفة بالتشاور والحوار حول الموضوع.
وأكد السيد الوزير خلال افتتاح هذا اللقاء إن مسار إصلاح قطاع الصحافة والنشر يروم التوصل إلى مدونة عصرية وحديثة للصحافة. وأكد السيد الخلفي أن التقرير الذي قدمته اللجنة عزز التوجهات الكبرى للمشروع والقائمة على قانون صحافة خال من العقوبات السالبة للحرية٬ وتعزيز اختصاصات ودور السلطة القضائية في القضايا المتعلقة بالصحافة٬ وإرساء لبنات التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي للمهنة٬ وتطوير منظومة الاخلاقيات وثقافة المسؤولية٬ وتقنين الصحافة الإلكترونية والاعتراف القانوني بها٬ وتعزيز ضمانات ممارسة المهنة والحقوق المهنية للصحفيين.
وقال وزير الاتصال إن تقديم نتائج أشغال اللجنة العلمية الاستشارية “يعد خطوة مهمة في ترجمة المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بالصحافة والنشر وخاصة الفصول 25 و27 و 28 من الدستور الجديد٬ وذلك في إطار مقاربة تشاركية لازلنا نشتغل على تعميقها”.
وأشاد الوزير بالعمل الجيد للجنة٬ معربا عن أمله في أن يتم إنجاز هذه المهمة التي طال انتظارها قبل نهاية هذه السنة.
من جانبه٬ أكد يونس مجاهد عضو اللجنة في تصريح مماثل أن عمل اللجنة توخى أساسا تجاوز السلبيات الموجودة في القوانين الحالية وإنتاج قوانين تستجيب للتطورات التي أتى بها الدستور الجديد وللمعايير الكونية في مجال حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان.
واستعرض يونس مجاهد التوجهات الكبرى للنصوص الاربعة التي اشتغلت عليها اللجنة والمتمثلة في قانون الصحافة والنشر٬ والقانون الأساسي للصحفيين المهنيين٬ وقانون المجلس الوطني للصحافة ٬ وقانون الصحافة الإلكترونية.
وفي ما يخص قانون الصحافة والنشر٬ أكدت اللجنة بالخصوص على ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية٬ وتعزيز اختصاصات القضاء في القضايا المتعلقة بالصحافة٬ ووضع صياغة واضحة وغير فضفاضة.
وفي ما يتعلق بالقانون الأساسي للصحفيين المهنيين٬ رام عمل اللجنة تقوية المهنية والمهنة٬ وعدم التراجع عن المكتسبات والتعريف بشكل أفضل بمن هو الصحفي ومهنة الصحافة في إطار احترام الحقوق والالتزام بالواجبات بينه وبين المقاولة الصحفية.
وبخصوص المجلس الوطني للصحافة٬ أكدت اللجنة على ضرورة أن يستجيب المجلس لمبادئ الاستقلالية والديمقراطية٬ وأن يعزز التنظيم الذاتي للمهنة٬ وتكون الأغلبية فيه للمهنيين٬ ويسود فيه التوافق بين المهنيين والناشرين والمجتمع المدني٬ وتكون المعايير المرتبطة بوضع ميثاق الأخلاقيات كونية.
وفي ما يتعلق بقانون الصحافة الإلكترونية٬ دعت اللجنة إلى إدماج المقتضيات الموجودة في قانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحفي المهني مع التنصيص على مقتضيات أخرى خاصة بالصحافة الإلكترونية حتى تكون منظمة على شكل مقاولة تحترم التزاماتها الاجتماعية والقانونية وأخلاقيات المهنة.  
وتضم اللجنة العلمية الاستشارية التي يرأسها السيد محمد العربي المساري٬ كلا من السادة محمد الإدريسي المشيشي العلمي٬ ويونس مجاهد٬ ونور الدين مفتاح٬ وأحمد الزايدي٬ وعبد الله البقالي٬ وخديجة مروازي٬ وغزلان الفاسي الفهري٬ وعبد الوهاب الرامي٬ وعلي كريمي٬ وعبد العزيز النويضي٬ وعبد العالي حامي الدين٬ ومحمد عبد النبوي ومحمد بلغوات.

عن موقع الوزارة 

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 18 أبريل 2013 by .

الابحار

%d مدونون معجبون بهذه: